شركات الأسلحة تتوقع مزيداً من الأرباح: غزة مختبراً لتجارة الموت!

تمتلك شركات الأسلحة تأثيراً مهماً على الإدارات الأميركية المتعاقبة بما يتعلق باتخاذ قرار الحرب أو توسيع رقعة المواجهات في أي منطقة جغرافية في العالم. وبما أن عمليات الشراء ترتكز على ضمان جودة السلاح وضرورة تجربته عملياً قبل عقد أي صفقة، توفر "إسرائيل" هذه المساحة. اذ أن الأسلحة التي يتم اختبارها في كل حرب يشنها كيان الاحتلال تشهد ارتفاعاً في الطلب العالمي. وهذا ما يعطي للحرب على غزة بعداً آخر، باعتبار القطاع (أميركياً وإسرائيلياً) على أنه مختبر لتجربة أحدث الأسلحة.

بعد 15 يوماً على بدء الحرب، وثّق جيش الاحتلال بلقطات فيديو، استخدام فرقة الكوماندوز-ماجلان لقنابل هاون تسمى "اللدغة الحديدية" والتي كانت شركة  Elbit Systems -ومقرها حيفا- بالإعلان عنها منتصف عام 2021. وعلى الرغم من أن الشركة قد زعمت بأن هذا النوع من القنابل يحقق إصابات مباشرة و"مصممة للاشتباك مع الأهداف بدقة، في كل من التضاريس المفتوحة والبيئات الحضرية، مع تقليل إمكانية حدوث أضرار جانبية ومنع إصابة غير المقاتلين"، أثبت استعمالها في غزة على أن لديها القدرة على فصل الأنسجة عن اللحم وقطع الرؤوس مباشرة وإصابة كل الأشخاص الذين يقفون على مسافة قريبة.

تختلف حسابات شركات الأسلحة ومالكيها من أعضاء الكونغرس الأميركي وكبار رجال الأعمال في الولايات المتحدة في "إسرائيل" عن رغبات المسؤولين. ففي الوقت الذي ترغب فيه الإدارة الأميركية بكبح التصعيد لأسباب تتعلق بجانب من جوانبها بحظوظ الرئيس جو بايدن الرئاسية في الانتخابات المقبلة، تتطلع شركات الأسلحة إلى ما يجري على أنه "فرصة لتحقيق مزيد من الأرباح الهائلة" على حد تعبير محللة وول ستريت، كريستين ليواج.

في حين وصف جريج هايز، الرئيس التنفيذي لشركة RTX، حرب إسرائيل على القطاع بأنها "مكافأة غير متوقعة... ذلك يعني زيادة في تمويل وزارة الدفاع الأمريكية". وبحسب الاحصائيات، فإن هناك زيادة في الطلب على المدفعية بمقدار أربعة أضعاف. كما تم الانتقال من تصنيع 14000 طلقة شهرياً إلى 20000، في حين يتم العمل على رفع سرعة الإنتاجية لتصل إلى 85000 ثم 100000 طلقة شهرياً.

في خطاب ألقاه بايدن، في 19 أكتوبر، طلب من الكونغرس تخصيص "طارئ" بقيمة 14 مليار دولار للأسلحة لإسرائيل، إلى جانب 61 مليار دولار أخرى لأوكرانيا، وعدة مليارات لتايوان.

إذا تمت الموافقة، فإن حصة الأسد من هذه الأموال ستذهب إلى شركات مثل RTX و General Dynamics، وهما ثاني وثالث أكبر مقاولي الأسلحة. كذلك بالنسبة لشركة رايثيون المتخصصة في صناعة الصواريخ التي يستخدمها نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "القبة الحديدية"، إلى جانب العديد من أنظمة الأسلحة الأخرى.

أكبر 10 مقاولين دفاعيين حكوميين أمريكيين ، اعتبارا من عام 2022 ، مع قيم عقودهم.

كما وتتطلع الشركة الأكبر "لوكهيد مارتن"، لزيادة أكبر من الأرباح. وهي الشركة المصنعة للطائرات المقاتلة الهجومية من طراز F-35، والتي تباع بأكثر من 120 مليون دولار لكل منها.

ويصف البعض إصرار "إسرائيل" على اقتناء هذا الكم الهائل من الأسلحة برغبتها في استعمالها "كبوليصة تأمين" تستطيع من خلالها تحقيق "استقلالية" أكبر من الضغط الدولي على وقف جرائمها، كتحقيق مخزون استراتيجي يكفي عملياتها العسكرية إضافة لاستعمالها كورقة ضغط على الدول المستوردة منها. ويأتي وقف حكومة الاحتلال لجميع مبيعات المعدات الدفاعية والأمنية والخدمات المرتبطة بها لكولومبيا ضمن هذا الإطار، بعد رفض الرئيس الكولومبي غوستافو بترو إدانة المقاومة الفلسطينية.

ويقول زميل في معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول وخبير في مبيعات الأسلحة، وليام هارتونغ، أن "الافتقار المتعمد للشفافية حول الأسلحة الأميركية التي تصل إلى إسرائيل مرتبط بسياسة الإدارة الأميركية المتمثلة في التقليل من أهمية المدى الذي ستستخدم فيه إسرائيل هذه الأسلحة لارتكاب جرائم حرب وقتل المدنيين في غزة... من غير المنطقي القول بأن الكشف عن هذه التفاصيل قد تضر بالأمن التشغيلي للجيش الإسرائيلي".